متکی :رژیم حقوقی خزر باید با توجه به موافقتنامه های ایران و شورو

متکی :رژیم حقوقی خزر باید با توجه به موافقتنامه های ایران و شوروی تدوین شود .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی : وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد که هر گونه توافق در خصوص این دریا باید با توجه به دو قرار داد بازرگانی و کشتیرانی و عهد نامه مودت میان ایران و شوروی سابق صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی وزیر امور خارجه در بیست و دومین اجلاس گروه کاری ویژه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که امروز در تهران برگزار شد ابراز امیدواری کرد هیئت های نمایندگی کشورهای ساحلی در این اجلاس قادر باشند از طریق همفکری و رایزنی های سازنده گامی بلند در جهت نیل به هدف خود که همانا تدوین چارچوب حقوقی جامع دریای خزر و روشن کردن حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در قبال این دریا است بردارند.

وی افزود : خوشبختانه گفتگوهای کشورهای ساحلی دریای خزر اکنون به مرحله ای رسیده است که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا را می توان یک هدف دست یافتنی دانست تفاهمات ملموس حاصله ظرف چند سال اخیر، معلول جدیت اراده مثبت و خواست واقعی تمامی کشورهای ساحلی در دستیابی به راه حل جمعی در خصوص مسائل این دریا و همکاریهای متقابلا مفید منطقه ای بوده است.

متکی  با بیان اینکه دریای خزر برای مردم ایران همواره یادآور شکوه طبیعت، حماسه زندگی مردمان سختکوش، شکوفایی و رونق اقتصادی، سرزندگی، حیات و خرمی بوده است گفت : خزر مهربان،هزاره ها و قرنهاست که به روی ایرانیان آغوش گشوده و آنان را به سوی خود فرا خوانده است، لذا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که بیشترین تعداد ساحل نشینان در سواحل خزر را دارد با نهایت دقت و توجه مسائل این دریا را دنبال کرده و در آنها فعالانه مشارکت می کند.

وی ادامه داد : بی شک ساکنان دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این علاقه و توجه شریک و سهیم اند، همین مسئله اهمیت و حساسیت وظیفه ای را که بر عهده جمع حاضر گذاشته شده است نمایان می کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد : رژیم حقوقی دریای خزر باید به گونه ای تدوین شود که بازتاب و پاسخگویی انتظارات و نیازهای مردمان کشورهای ساحلی دریای خزر، اعم از نسل حاضر و نسلهای آتی باشد. توجه به مصالح جمعی بلند مدت، تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در دریای خزر، حفظ محیط زیست و تنوع گیاهی وجانوری این دریا و تلاش برای تبدیل این دریا به عرصه شکوفایی اقتصادی  و همگرایی منطقه ای می توانند اصول راهنمای ما در طی این مسیر باشند.

وی افزود : نفع مشترک تمام کشورهای ساحلی خزر در آن است که فعالیت کشورها در این دریا به گونه ای صورت گیرد و رژیم حقوقی این دریا به گونه ای تکمیل شود که هیچ کشور ساحلی از آن متضرر نگردد. باید تمام کشورهای ساحلی خزر از منافع اقتصادی این دریا به نحوی متناسب و شایسته برخوردار شوند و تنها از این راه است که ثبات و امنیت پایداردر این دریا شکل خواهد گرفت.

متکی در بخش دیگری از سخنرانی خود با یاد آوری اینکه سال گذشته شهر تهران مرکز رفت و آمدهای پر شمار دیپلماتیک جهت پیشبرد مسائل سیاسی و حقوقی دریای خزر بود گفت : پارسال پنج اجلاس گروه کاری ویژه در سطح معاونین وزرای امور خارجه برای تمهید مقدمات اجلاس سران و نهایی ساختن اعلامیه و تنظیم دستور کار این اجلاس برگزار شد. از سوی دیگر، شاهد برگزار نشست صمیمانه وزرای امور خارجه در خرداد ماه سال گذشته در تهران بودیم که دستاورد مهم آن نهایی شدن اعلامیه سران بود.

وی افزود : در نهایت در مهر ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران میزبان دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بود، اجلاسی که به گفته هر پنج رئیس جمهور و نیز به اذعان تحلیلگران سیاسی اجلاسی کاملا موفق و پایدار بود. در این اجلاس روسای جمهور کشورهای ساحلی علاوه بر بیان مواضع وسیاست های دول متبوع خود در قبال دریای خزر به رایزنی حول مسائل مختلف این دریا پرداختند که به صدور اعلامیه مهم و 25 ماده ای سران در تهران منجر شد.

وزیر امور خارجه گفت : این اعلامیه مهمترین سند سیاسی مورد توافق پنج کشور ساحلی تا کنون و تبیین کننده اصولی است که روند های فعلی و آتی همکاری بین کشورهای ساحلی باید بر اساس آن شکل گیرد این اعلامیه راه را برای تعمیق گفتگوهای مقامات رسمی کشورهای ساحلی درکلیه سطوح هموار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه وجود یک پیشنیه حقوقی مناسب که عبارت از توافقات دو کشور ایران و شوروی در سده گذشته میلادی است کمک شایانی به پیشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است ادامه داد : توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا بالاخص مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرار داد بازرگانی و کشتیرانی و عهد نامه مودت که مولفه های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده اند کار را برای تکمیل این نظام و روز آمد کردن آن هموار کرده است. هر گونه توافق بعدی درخصوص این دریا بایستی با توجه به چنین پیشنیه ای و بر اساس اصول حسن همجواری ومودت صورت گیرد.

متکی همچنین در جمع حاضران در نشست از جمله معاونان وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر خاطرنشان کرد :  فارغ از مسائل رژیم حقوقی دریای خزر، ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعمیق روابط کشورهای ساحلی در زمینه های مختلف و کسب دستاوردهای بسیار مهمی بوده ایم که امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران و نیز همکاری کشورهای ساحلی در زمینه تعیین سهمیه صد ماهیان خاویاری در این دریا از جمله موارد قابل ذکرند.

وی افزود: با این حال هنوز تا رسیدن به وضعیت قابل قبول در زمینه محیط زیست این دریا و نیز حفظ ذخایر آبزی آن فاصله زیادی وجود دارد و لازم است کشورها با جدیتی بیش از پیش در جهت عملی نمودن توافقات حاصله اعمال سیاستهای مناسب در سطح ملی و نیز تداوم گفتگوها در سطح منطقه گام بردارند.

متکی با اشاره به توافقات به دست آمده در جریان اجلاس روسای جمهور درباره همکاری در حیطه های بیشتر گفت : یکی از این تصمیمات برگزاری کنفرانس همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در تابستان سال جاری در کشور روسیه است که طی آن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد سازمان همکاری اقتصادی کشورهای دریای خزر بررسی خواهد شد.

وی گفت : جمهوری اسلامی ایران کارهای مقدماتی برای شرکت موفق در این اجلاس را آغاز کرده و منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی برگزاری این اجلاس از همکاران روس هستیم.

وزیر امور خارجه ادامه داد : موضوع دیگر افزایش همکاری کشورهای ساحلی در حوزه مسائل انتظامی، نظامی و امنیتی است. تنظیم ترتیبات ویژه برای پایدار کردن صلح و ثبات در دریای خزر از چندی پیش مورد توجه کشورهای ساحلی است و در این زمینه پیشنهادات چندی نیز ارائه شده است. در جریان اجلاس روسای جمهور در ماه مهر گذشته کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان وظیفه هماهنگی گفتگوها در این خصوص را پذیرفت و قرار شد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

متکی ابراز امیدواری کرد با مساعی کشور و همراهی دیگر کشورها این موضوع مهم در اسرع وقت به انجام برسد.(مهر)