نرخ تورم

نرخ تورم

 گزارشی از بررسی وضعیت نرخ تورم طی۱۰ سال اخیر

آذربایجان اویرنجی حرکاتی : اقتصاد ایران برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه می کند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بنابر گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۷۵ که اقتصاد ایران نرخ تورم ۲/۲۳ درصدی را تجربه کرد، تاکنون طعم تورم بالای ۲۰ درصد را نچشیده بود تا اینکه در دولت نهم به دلیل افزایش شدید میزان نقدینگی در اثر سیاست های نادرست پولی و مالی کشور، برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی، دامن زدن به مطالبات عمومی در سفرهای استانی و تدوین بودجه های انبساطی به جای بودجه های عملیاتی و منضبط اکنون اقتصاد ایران شاهد نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی است...

این در حالی است که از سال ۱۳۷۶ روند کاهنده نرخ تورم در کشور تداوم پیدا کرده و از ۳/۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده بود اما سال گذشته نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت و به ۱۲ درصد رسید. هر چند دولت نهم در ابتدای سال ۱۳۸۷ با تلخ برشمردن افزایش سطح عمومی قیمت ها وعده طرح تحول اقتصادی داده است اما با ادامه سیاست های نادرست اقتصادی و تصویب بودجه تورم زای سال ۱۳۸۷ خوش بین ترین کارشناسان اقتصادی نیز کاهش نرخ تورم را محتمل نمی دانند. این در حالی است که در این میان افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نیز رشد انفجاری را پشت سر گذاشته بود. ضمناً اصرار بر تثبیت یا کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیز از عواملی است که مجدداً به تورم موجود دامن خواهد زد. از طرف دیگر رشد قیمت ها در اسفندماه ۸۶ نسبت به ماه قبل، یعنی بهمن ماه نیز ۳ درصد افزایش داشته است که این نرخ تورم ماهانه نیز در دو سال گذشته بی سابقه بوده است به طوری که در اسفند ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه قبل شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی رشد ۱/۱ درصدی داشته است و در یازده ماهه سال ۸۶ نیز نرخ تورم ماهانه در بالاترین رقم خود ۸/۲ درصد بوده است که مربوط به نرخ تورم آذرماه نسبت به ماه قبل است اما در همین سال نرخ تورم اسفندماه نسبت به ماه قبل و در آستانه نوروز به رقم بی سابقه ۳ درصد رسیده است. مجموع این عوامل نشان می دهد که سال ۸۶ یکی از گران ترین سال ها در اقتصاد ایران بوده که این گرانی در ماه های پایانی سال به اوج خود رسیده، این در حالی است که محمود احمدی نژاد در زمان تصویب بودجه ۸۵ به طور مستقیم و در زمان تصویب بودجه ۸۶ به طور تلویحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تورم زا بودن لایحه بودجه را کاملاً رد کرده بود و ضمن مخالفت با نظر کارشناسان این دو لایحه بودجه را کاملاً در جهت کاهش نرخ تورم برشمرد. اما برخلاف اظهارنظر رئیس جمهور در پایان سال ۸۵ تغییر سالانه نرخ تورم به ۹/۱۱ و در پایان سال ۸۶ به ۵/۲۲ درصد رسید که نشان دهنده تورم زا بودن لوایح بودجه دولت است ضمن اینکه اصرار دولت بر سیاست های تورمی خود و تدوین بودجه ۱۳۸۷ نیز مسلماً پایان سال جاری را با افزایش نرخ تورم سالانه همراه خواهد کرد. همچنین در سال ۸۶ و در ماه های آذر، دی و بهمن قیمت مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها به ترتیب با افزایش ۲/۲۴ ، ۷/۲۴ و ۱/۲۵ بالاترین نرخ تورم ماهانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است در حالی که در ماه های ابتدایی سال ۸۶ این افزایش قیمت بیشتر در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها دیده می شود.

عبور نرخ تورم در ایران از مرز ۱۸ درصد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۸ فروردین ماه، نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ را ۴/۱۸ درصد اعلام کرد. همچنین به گزارش بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری ایران در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به اسفند ماه یک سال قبل از آن ۵/۲۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم بالای ۱۸ درصدی در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. نرخ تورم که در پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به حدود ۱۲ درصد رسیده بود، از سال ۱۳۸۵ و همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته است. این در حالی است که محور شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، پیش از پیروزی در انتخابات سوم تیرماه ۱۳۸۴ بهبود وضع معیشتی مردم و افزایش رفاه بوده است. داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم هم روز یکشنبه در پی اعلام نرخ تورم در سال ۸۶ گفت: «دولت در زمینه مهار تورم به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم چهار تا پنج درصد بالاتر از سال قبل از آن است.»

تبعات منفی افزایش درآمد ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجم اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت در هشت ماهه نخست سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار از افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران طی سال گذشته خبر می داد. غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران هم روز شنبه ۱۷ فرودین ماه اعلام کرد که درآمد نهایی دولت از فروش نفت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش اخیر خود، به صراحت افزایش نقدینگی را دلیل افزایش تورم اعلام کرده است. این در حالی است که دولت در ماه های گذشته، ارتباط میان نقدینگی و تورم را که از اصول کلاسیک علم اقتصاد است انکار می کرد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال های ۸۳ و ۸۴ و در پی سیاست های اقتصادی دولت محمد خاتمی و از جمله گسترش استفاده از نقل و انتقال الکترونیکی پول، نقدینگی کاهش یافت و بر اثر آن در پایان سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به رقم ۱/۱۲ درصد رسید. اما در سال ۱۳۸۵ حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۴، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و نرخ تورم هم به ۶/۱۳ درصد رسید. روند افزایش نقدینگی در سال ۸۶ ادامه یافت و سرانجام با رسیدن نرخ تورم به ۶/۱۸ درصد، رکورد ده سال گذشته تورم که ۸/۱۵ درصد و مربوط به سال ۸۱ بود شکسته شد. از طرف دیگر افزایش حدود شش درصدی تورم طی یک سال خود رکوردی کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است.

احتمال ادامه افزایش تورم

رییس بانک مرکزی ایران، طهماسب مظاهری، اسفند ماه گذشته با ابراز نگرانی از روند افزایش نرخ تورم گفت: «به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی، درآمدهای هنگفت دولت در جایی که باید سرمایه گذاری نمی شود و این مسئله باعث می شد که ورود سرمایه به کشور به جای آنکه باعث شکوفایی اقتصادی شود، نرخ تورم را بالا ببرد.» این مسئله، در پاییز سال پیش در نامه ۵۲ اقتصاددان به رییس جمهور در انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت مطرح شده بود. اما دولت تا کنون هیچ برنامه ای برای کاهش افزایش حجم نقدینگی اعلام نکرده است.

بودجه تورم زا

حجم بودجه در سه سال گذشته به طور پیاپی افزایش یافته است. حجم بودجه سال آینده ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیاد تومان رشد داشته است. همچنین حجم بودجه سال ۸۵ هم نسبت به سال ۸۴ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب لایحه بودجه سال ۸۷ در مجلس نسبت به تورم زا بودن آن هشدار داده بودند. مرکز پژوهش های مجلس ۲۶ بهمن ماه نسبت به تصویب این بودجه هشدار داد. در گزارش این مرکز آمده بود که نه تنها این لایحه جدید موجب سهل تر شدن بروکراسی نشده بلکه کار را پیچیده تر کرده و افزایش اعتبارات عمرانی هم باعث افزایش لجام گسیخته تورم خواهد شد. برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی، نماینده تهران، پس از تصویب لایحه بودجه به تورم زا بودن آن اعتراف کردند. اما محمود احمدی نژاد همواره این اظهار نظر ها را رد می کند. وی آذر ماه گذشته در تلویزیون دولت جمهوری اسلامی حاضر شد و در باره علت افزایش تورم گفت: «تحریک های تورمی، انتظار تورمی و جنگ های روانی که به نظر من سازمان یافته است و دائما تکرار می شود عوامل افزایش تورم است.»

«تحول و شکوفایی اقتصاد» در دوران تورم ۲۲ درصدی

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود میانگین میزان تورم در سال گذشته را ۱۸.۴ درصد اعلام کرده و دولت مدعی است برنامه‌هایی در دست اجرا دارد که به رفع نابسامانی و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد. کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی نبود انضباط مالی و سیاست‌های پولی دولت را از عوامل اصلی افزایش تورم اعلام می‌کنند. در دو سال گذشته مسئولان دولت یا اساسا منکر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران می‌شدند یا گناه آن را به گردن دیگران می‌انداختند. اکنون ظاهرا وضع بحرانی‌تر از آن است که بتوان انکارش کرد. مطابق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی میزان تورم در اسفند ماه ۸۶ نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش ۲۲.۵ درصد بیشتر بوده است. این گزارش نشان می‌دهد میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، ۱۸.۴ درصد افزایش داشته. رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته بارها از برنامه‌هایی سخن گفته که قرار است تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد.

وعده پایان نابسامانی‌های اقتصادی

به گفته‌ی وزیر امور اقتصاد و دارایی جهت‌گیری کلی تحولاتی که رئیس جمهور قول آن را داده «در بخش سیاستهای پولی و بانکی و هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.» داود دانش‌جعفری روز شنبه، ۱۷ فروردین اظهار داشت «رئیس جمهور قصد دارد به زودی جزئیات بیشتری در خصوص تحول اقتصادی اعلام کند.» محمود احمدی‌نژاد در پیام نوروزی خود وعده می‌دهد تدابیر و برنامه‌های دولت به نابسامانی‌های اقتصادی سال گذشته خاتمه خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وضع موجود را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم می‌دانند. روز یکشنبه، ۱۸ فروردین روابط عمومی اتاق بازرگانی از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی درباره‌ی تورم خبر داده است. مطابق این گزارش که در اختیار مدیران ارشد نظام قرار گرفته «افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد و یا کم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی، مهم ترین عوامل تشدید تورم بوده است.» رئیس اتاق بازرگانی، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به «روند نگران کننده رشد تورم» و ابراز نگرانی از این که تورم در سال جاری نیز سیری صعودی داشته باشد هشدار می‌دهد «درمان دردهای مزمن معمولاً آسان نیست بلکه مستلزم تحمل درد و دشواری‌های طاقت فرساست.» همزمان با سخنان آل‌اسحاق، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر را یکی از دلایل افزایش تورم عنوان کرده است.

نقش بانک مرکزی

روز یکشنبه ابراهیم شیبانی که قرار است به عنوان سفیر جمهوری اسلامی عازم وین شود با اشاره به ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی، به ایسنا می‌گوید «با نبود انضباط مالی در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دولت، نتایج سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی هدر می‌رود.» در حالیکه که مسئولان اقتصادی دولت کنترل تورم را اولویت نخست برنامه‌های سال ۸۷ اعلام کرده‌اند بحث در مورد ریشه‌یابی علت افزایش قیمت‌ها همچنان در جریان است. به گفته‌ی الیاس نادران، از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان، مجلس وزیر امور اقتصاد و دارایی، را فراخوانده تا در مورد علل تورم و گرانی‌های اخیر توضیح دهد. این در حالی است که شایعات فراوانی حکایت از جدایی داوود دانش‌جعفری از دولت می‌کند. سخنگوی دولت غلامحسین الهام روز شنبه، ۱۷ فروردین کناره‌گیری دانش جعفری را دروغ سیزده خوانده و تکذیب کرده است. الیاس نادران یک روز بعد به خبرنگاران می‌گوید «من با وزیر اقتصاد صحبت کردم و فکر می‌کنم قصد ماندن ندارند.» دانش جعفری عصر شنبه در مورد احتمال کناره‌گیری خود اظهار داشته چنین شایعاتی در مورد بعضی دیگر از وزیران دولت نهم وجود داشته که گاهی نیز به واقعیت تبدیل شده. به این ترتیب بعید نیست برنامه‌های دولت برای «تحول بزرگ» با تغییر دیگری در تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد آغاز شود. گرچه به اعتقاد منتقدان دولت، تغییرات وسیعی که تاکنون در سطح وزیران و مدیران اقتصادی صورت گرفته مانع افزایش تورم و رشد قیمت‌ها نشده است 

برگرفته از : خبرگزاری اقتصادی ایران