جهانگیری:دولت تصویب کرد، نرخ رشد 4 درصد را 8 درصد اعلام کند!
آذربایجان اویرنجی حرکاتی : وزیر اسبق صنایع مدعی شد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 85، 4 درصد بوده، اما تصویب شد این نرخ 8 درصد اعلام شود!مهندس اسحاق جهانگیری در گفتوگو با «تابناک» اظهار داشت: از برنامه سوم، مدیریت کلان کشور، به فکر اصلاح ساختارهای صنعتی افتاد که نتیجه آن، اجرای یکسری برنامههای مادر مثل پتروشیمی و فولاد بودکه عمدتا در بخش دولتی انجام گرفت...
در برنامههای بعدی در راستای کاهش دخالت دولت در اقتصاد حرکت شد و خصوصیسازی به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا، کاهش مالیات به عنوان یک سیاست مشوق در بخش تولید و صنعت مورد استفاده واقع شد.وزیر پیشین صنایع و معادن، یکی دیگر از عوامل توسعه و رونق اقتصادی را تعامل مثبت با کشورهای دیگر دانست که به گفته او، ضمن افزایش سرمایهگذاریهای خارجی، باعث میشود بازارهای مصرف جدید هم در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.کاندیدای اصلاحطلب مجلس هشتم، با انتقاد از سیاستهای پولی دولت نهم گفت: افزایش قیمت جهانی نفت، باعث شد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد و متأسفانه برداشت بیش از حد دولت از درآمدهای نفتی نیز سبب گشت تا نقدینگی از شصت هزار میلیارد تومان در آغاز دولت نهم به 150 هزار میلیارد تومان در اواخر سال 86 برسد که افزایش تورم و واردات را به همراه داشت.وی در ادامه افزود: به علت ثابت ماندن نرخ ارز، با افزایش واردات بیرویه، بیشتر کالاها، صرفه اقتصادی تولید خود را برای بنگاههای داخلی از دست دادهاند.جهانگیری با گلایه از تغییرات تعرفههای واردات گفت: در گذشته، با توجه به تعرفه 130 درصدی واردات شکر، سالانه 350 هزار تن واردات شکر داشتیم، در حالی که در دولت نهم، تعرفه شکر به صفر رسید و باعث شد در کمتر از دو سال، واردات شکر به بیش از 5 / 3 میلیون تن افزایش یابد و در این حالت معلوم است که تولیدکننده به مشکل میخورد.وی از جمله سیاستهای دولت گذشته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل روش قیمتگذاری توسط دولت به قیمتگذاری از سوی بورس کالا برشمرد.جهانگیری گفت: کاهش وامهای تکلیفی بانکها، حمایت صندوق ذخیره ارزی از منابع تولیدی کشور و ادغام وزارت صنایع و معادن و فلزات سنگین، عوامل رشد شاخصهای صنعت در برنامه سوم توسعه بود، به گونهای که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این دوره، همواره دو رقمی بود و در سال آخر دولت گذشته، این رشد به بیش از 12 درصد رسید.وی با اشاره به فضای منفی ایجادشده برای کسب و کار بخش خصوصی افزود: در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد صنعت در سال 84، 12 درصد در نظر گرفته شده بود، اما در این سال به 5 / 7 درصد کاهش یافت و در سال 85 نیز ابتدا بانک مرکزی این شاخص را 4 درصد اعلام کرد، اما پس از جلسهای در دفتر معاون اول رئیسجمهور، مصوب شد که این نرخ، 8 درصد اعلام شود و در سال 86 نیز تاکنون این نرخ اعلام نشده است.وزیر سابق صنایع و معادن در ادامه گفت: هماکنون بسیاری از سرمایهگذاران در شرایط نگرانکنندهای هستند و برخی از تولیدکنندگان نیز در آستانه ورشکستگی هستند و متأسفانه، هنگامی که بنگاهها متضرر میشوند، نخست از هزینههای نیروی کار میکاهند که باعث نپرداختن حقوق کارگران و یا اخراج نیروی کار میشود و در کنار افزایش قیمتها، وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه نیز به مخاطره میافتد.(تابناک)