دروغ های آشکار در آمار انتخابات

دروغ های آشکار در آمار انتخابات

آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در تحلیل انتخابات مجلس هشتم و چگونگی ثبت‌نام‌ها، ‏بررسی صلاحیت‌ها، اخذ رای و اعلام نتایج این انتخابات، موارد متعددی از تناقض‌گویی‌های مجریان انتخابات را ‏با استناد به اعداد و ارقام اعلام شده، فاش کرد. این سازمان با استناد به ادعاهای غیرمنطقی وزارت کشور از قبیل ‏این که "آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات، پس از 4 سال، بیش از 3 میلیون نفر کاهش یافته است" پرسید...

 ‏‏"وزیر کشور که مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دلیل و احیاناً با اذن یا فشار چه ‏مراکزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند می‌داند؟"‏ این حزب اصلاح‌طلب در بیانیه خود انتخابات مجلس هشتم را "بی‌تردید بی‌سابقه‌ترین و تأمل‌برانگیزترین انتخابات ‏تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران" ارزیابی کرده و آن را "آغاز فصل جدیدی از تعاملات میان حاکمیت و ملت ‏در ایران پس از انقلاب" به شمار آورده است. بیانیه این حزب همچنین به از پیش تعیین شده بودن 150 کرسی ‏مجلس اشاره کرده و موفقیت نسبی اصلاح‌طلبان در کسب 50 کرسی از مجموع 134 نامزد معرفی شده یا مورد ‏حمایت این جناح را نشانه این دانسته که: "چنانچه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را ‏یافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غیر از اصلاح‌طلبان نمی‌بود."‏ در این بیانیه که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده است، مجاهدین انقلاب با تشریح ‏چگونگی برگزاری انتخابات، آمار و نتایج اعلام شده برای آن و عملکرد جناح‌های سیاسی در انتخابات، نتیجه ‏گرفته‌اند که: "مجلس هشتم، به انتخاباتی غیر رقابتی و ناعادلانه تبدیل شد که سلامت برگزاری آن نیز زیر سوال ‏است" و افزوده‌اند: "ما همچنین بر این اعتقادیم که اصرار بر روش های پیش گفته در برگزاری انتخابات، می ‏تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دایره اصول اساسی آن شده، مخاطرات وسیعی را برای کشور به دنبال ‏داشته باشد. لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنیم که در اسرع وقت و تا دیر نشده است، نسبت به تغییر این روش‌های ‏ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاریخ انقلاب اسلامی از لوث وجود آنها پالایش گردد تا انتخابات آینده کشور، ‏یعنی دهمین دوره ریاست جمهوری، به انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم تبدیل شود."‏ ‎‎حقایق بررسی صلاحیت‌ها‎‎ مجاهدین انقلاب در این بیانیه، با بیان اینکه 900 نفر از 7597 نامزد ثبت نام شده برای انتخابات مجلس هشتم از ‏اصلاح‌طلبان بودند، به تایید صلاحیت حدود 5000 نفر و رد صلاحیت بیش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل ‏داوطلبان) توسط هیئت‌های اجرایی منتخب دولت نهم اشاره کرد و افزود: "در ادوار گذشته انتخابات مجلس، این ‏رقم هیچ گاه به 10 درصد نیز نزدیک نشده بود." ‏ این بیانیه در ادامه آورده است: "از مرحله دوم رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیأت های نظارت، متأسفانه هیچگاه ‏آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه 3000 شکایت از جانب ‏ردصلاحیت شدگان هیأت های نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیأت‌های مذکور به رغم تأیید صلاحیت ‏تعداد معدودی از رد صلاحیت شدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار رد ‏صلاحیت‌شدگان را به بیش از ۳۰۰۰ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد داوطلبان افزایش دادند."‏ بیانیه مجاهدین انقلاب سپس به این نکته اشاره کرده که بسیاری از ردصلاحیت شدگان از سوی هیئت‌های نظارت ‏به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری می‌کنند و ‏نتیجه گرفته که: "آمار رد صلاحیت شدگان در مرحله بررسی هیأت‌های نظارت به مراتب بیش از ۴۰ درصد بوده ‏و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحیت شده توسط هیأت های نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است."‏ این سازمان سپس خاطرنشان کرده است که در مرحله آخر، شورای نگهبان هم صلاحیت تعدادی از رد شدگان را ‏تایید کرد و در عوض تعداد دیگری را رد کرد، به طوری که در نهایت 4755 نفر (یعنی کمتر از 63 درصد ‏داوطلبان) تایید صلاحیت شدند.‏ در این بخش از بیانیه، نتیجه گرفته شده که در این مرحله از انتخابات، اولا بیش از یک سوم داوطلبان از گردونه ‏خارج شدند به طوری که برخلاف تبلیغات رسانه ملی، در نهایت امکان رقابت جدی و موثر تنها در 50 کرسی ‏برای اصلاح‌طلبان فراهم بود؛ ثانیا بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب نیز با حربه تهدید به رد صلاحیت پیش‌تر از ‏صحنه کنار ده شده بودند؛ ثالثا در این انتخابات شورای نگهبان صلاحیت افراد را صراحتا به خاطر شرکت در ‏تحصن و امضای نامه انتقادآمیز به رهبری رد کرد، که به گفته سازمان مجاهدین انقلاب: "چنین ردصلاحیت‌هایی ‏در مقایسه با ردصلاحیت‌های ادوار قبل که معمولاً دلایل آن در رسانه‌ها "فساد مالی و اخلاقی" عنوان می‌شد، ‏پیشرفته‌تر است!! و برای اولین بار شورای نگهبان اعتراف کرد که به دلایل سیاسی افراد را ردصلاحیت می‌کند."‏ این بیانیه همچنین به این نکته اشاره کرده که در این انتخابات، شورای نگهبان "برای اولین بار اقدام به احضار ‏برخی داوطلبان و مشروط کردن تأیید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پاره‌ای فعالیت‌های سیاسی گذشته از جمله ‏نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآمیز نمایندگان مجلس ششم و یا حمایت از آن" کرده است.‏ ‎‎دروغ‌گویی‌های مکرر در مرحله اعلام نتایج‎‎ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود به "ارائه آمار و اطلاعات عجیب، متناقض، ‏مغلوط و غیر دقیق" از سوی مجریان انتخابات اشاره کرده و آورده است: "ظاهراً دخالت اراده‌هایی سیاسی مانع ‏مسئولان اجرایی در انجام این کار ساده بود، کما اینکه در انتخابات مجلس هفتم نیز چنین دخالت‌ها و اعمال ‏نفوذ‌هایی رخ داد با این تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمینه‌ها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان ‏هموار نبود."‏ این سازمان با اشاره به اعلام رقم 43.7 میلیون نفر برای واجدین شرایط کل کشور از سوی وزارت کشور، در ‏حالی که سرشماری آبان 85 میزان جمعیت بالای 17 سال را بیش از 49.4 میلیون نفر می‌داند که اکنون به سن ‏رای دادن رسیده‌اند، و همچنین با اشاره به رقم 46.5 میلیون نفر واجد شرایط اعلام شده برای شرکت در انتخابات ‏مجلس هفتم و نیز با احتساب افزایش سن حق رای و تعداد افراد 14 و 15 ساله زمان آن انتخابات و آمار کل ‏متوفیات این چهار سال، نتیجه گرفته که رقم واجدین شرایط در انتخابات اخیر باید به مراتب بیشتر از 46.5 ‏میلیونی باشد که چهار سال قبل واجد شرایط بودند؛ و سپس پرسیده است: "چگونه ممکن است آمار واجدین شرایط ‏شرکت در انتخابات، پس از 4 سال، بیش از 3 میلیون نفر کاهش یافته باشد؟!"‏ این سازمان همچنین با اشاره به ادعای مکرر تبلیغاتی وزیر کشور مبنی بر "حضور 25 میلیونی"، "مشارکت 60 ‏درصدی" و "رشد 9 درصدی" نسبت به میزان شرکت در انتخابات مجلس هفتم، به اعلام رقم 24230602 نفر ‏کل شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر در 207 حوزه انتخابیه پرداخته که به گفته نویسندگان بیانیه، "مشخص نیست ‏به چه دلیلی هیچگاه جمع آن اعلام نشد؟!"‏ این بیانیه سپس با تقسیم این عدد بر همان عدد واجدین شرایط مورد ادعای وزارت کشور (43.7 میلیون) به نسبت ‏‏55.44 درصدی رسیده است که با رقم 60 درصد مورد ادعای پورمحمدی، فاصله فاحشی دارد. همچنین در ‏ادامه، میزان واقعی شرکت‌کنندگان بر رقم واقع‌بینانه واجدین شرایط تقسیم شده و میزان مشارکت در کل کشور، ‏معادل 50.48 درصد به دست آمده است.‏ این حزب اصلاح‌طلب در ادامه، آمار انتخاباتی تهران اعلام شده از سوی فرماندار تهران را "اسف‌بارتر" دانسته ‏و با اشاره به اینکه وی مشارکت مردم تهران در مرحله اول انتخابات را 40 درصد ذکر کرده، رقم 1909562 ‏نفر اعلام شده از سوی همین فرمانداری برای میزان مشارکت در حوزه انتخابیه تهران را بر 6.5 میلیون واجد ‏شرایط اعلام شده (که این رقم هم را هم "تعدیل شده" توصیف کرده است) تقسیم کرده و به میزان مشارکت 30 ‏درصدی برای تهران رسیده است که با رقم مورد ادعای فرماندار، فاصله گزافی دارد.‏ سازمان مجاهدین انقلاب در نهایت آورده است: "معلوم نیست وزیر کشور که مقام مسئول و رسمی در امر ‏برگزاری انتخابات است، به چه دلیل و احیاناً با اذن یا فشار چه مراکزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر ‏مستند می‌داند."