مظاهری بالاخره چه می‌کند؟

مظاهری بالاخره چه می‌کند؟

آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی: با اظهارات روز چهارشنبه طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اخبار پراکنده‌ای که این روزها درباره شدت گرفتن اختلافات بانک مرکزی با برخی تصمیمات اقتصادی رئیس‌جمهور شنیده می‌شود، شکل قطعی به خود گرفت.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، چند روزی است که برخی رسانه‌های کشور از مخالفت طهماسب مظاهری با برخی تصمیمات اقتصادی اخیر رئیس‌جمهور مخصوصاً کاهش دوباره سود بانکی خبر می‌دهند. در این روند حتی برخی رسانه‌ها اعلام کردند که ...

 احتمال استعفای مظاهری شدت گرفته است و وی ممکن است همین روزها «در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور» برای کاهش دستوری سود بانکی استعفا کند.
محمود احمدی نژاد امسال برای دومین سال نظرات کارشناسی را وتو کرد و به کمیسیون اقتصادی دولت «دستور» داد که نرخ سود تسهیلات را حدود 2 درصد کاهش دهد. سال گذشته، اصرار و پافشاری رئیس‌جمهور برای کاهش سود بانکی آن‌هم به رغم مخالفت اغلب کارشناسان از جمله اعضای «شورای پول و اعتبار» تبعات بسیاری را ایجاد کرد و پس‌لرزه‌های آن به انحلال شورای پول و اعتبار، استعفای ابراهیم شیبانی رییس کل پیشین بانک مرکزی و حتی کناره‌گیری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و انتقادات صریح او انجامید. امسال «دستور» دوباره دکتر احمدی‌نژاد در حالی است که قرار بود در بسته سیاستی بانک مرکزی که توسط مظاهری تدوین شده، نرخ سود تسهیلات براساس نرخ تورم + 3 درصد کارمزد تنظیم شود و بانک مرکزی اختیار تام در مدیریت نقدینگی کشور داشته باشد.
در این میان، اظهارات دیروز مظاهری که تغییرات دولت در بسته سیاستی بانک مرکزی (مخصوصاً کاهش سود بانکی) را مورد انتقاد داد و تاکید کرد این بسته را تا رفع «اشکالات و تناقض‌های آن» ابلاغ نخواهد کرد، نشان داد که اختلاف نظر مظاهری با دستور اخیر احمدی‌نژاد جدی است. اما بخش مهمی که در اظهارات مظاهری وجود داشت و مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت این بود که مظاهری تلویحاً رویکرد نهایی خود را نیز به مساله تشریح کرد.
حقیقت این است که مظاهری در مقابل اراده رئیس‌جمهور که حتی انتقادات وسیع کارشناسی نیز تغییری در آن نداده؛ سه راه بیشتر ندارد. یا این که مانند شیبانی و برخی دیگر از وزرای کابینه از جمله دانش جعفری، پرویز کاظمی و فرهاد رهبر استعفا دهد. یا این که دیدگاه‌های خود را فراموش کرده و در مقابل تصمیمات رئیس‌جمهور مخصوصاً در زمینه سیاست‌های بانکی و پولی تمکین کند. و یا این که به عنوان راه سوم، در میدان بایستد و سعی کند به هر طریق دکتر احمدی‌نژاد را قانع نماید.
به نظر می‌رسد مظاهری در اظهارات روز گذشته خود تلاش کرد که نشان دهد «راه سوم» یعنی ماندن، قانع کردن دکتر احمدی‌نژاد به هر طریق و اجرای سیاست‌های کارشناسی را برگزیده است. تاکید او بر این جمله که «می‌خواهم این بحث را در داخل کمیسیون به جمع بندی برسانم» و «بسته سیاستی تا زمان رفع مشکلات و تناقض‌هایی که در آن ایجاد شده قابل ابلاغ نخواهد بود» نمودی از این رویکرد مظاهری است.
برخی کارشناسان معتقدند که پس از انحلال سازمان مدیریت، برکناری داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد، انحلال شورای پول واعتبار و انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی؛ بانک مرکزی تنها نهاد باقی‌مانده برای مقاومت در مقابل برخی تصمیات اقتصادی است؛ چرا که نه می‌توان آن را منحل کرد و نه می‌توان وظایف آن را به نهاد دیگری واگذار نمود. در این شرایط با آن که «راه سوم» عملاً سخت‌ترین راه است، اما تنها راهی است که می‌تواند منافع نظام و کشور را تضمین نماید و مانع گسترش مشکلات اقتصادی شود. مشکلاتی که نهایتاً هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت اما باعث بدبینی مردم به نظام می‌شود و طبقه محروم را بیش از پیش در معرض فشار قرار می‌دهد.
با این وصف اگر چه ممکن است برخی از مخالفان تندرو دولت احمدی‌نژاد از استعفای مظاهری خشنود باشند یا حتی او را برای استعفا تحریک کنند، اما استعفا و کناره‌گیری هیچ نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات داخلی نخواهد داشت. در این زمینه یادآوری اظهارات فرهاد رهبر نیز می‌تواند راهگشا باشد که تاکید کرده بود اگر بار دیگر به شرایط پس از انحلال سازمان مدیریت بازگردد، این بار به جای استعفا در سمت خود باقی خواهد ماند و تلاش می‌کند که رئیس‌جمهور را مجاب کند. (شهاب‌نیوز)