تقابل مجلس و قوه قضاییه بر سر گزارش تحقیق و تفحص

تقابل مجلس و قوه قضاییه بر سر گزارش تحقیق و تفحص

آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی: گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در روز چهارشنبه قرائت شد دور جدیدی از تقابل مجلس و قوه قضاییه را به همراه داشته که بازداشت یکی از نمایندگان به اتهام فساد ، بعد از جلسه مجلس یکی از پیامد های آن می باشد .
روز چهارشنبه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه توسط محمد دهقان مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد که ...

واکنش های متفاوتی را از جمله ترک اعتراض آمیز صحن مجلس از سوی برخی از نمایندگان و از رسمیت افتادن مجلس برای دقایقی از اولین واکنش های انجام شده بود . ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضائیه توسط مجلس شورای اسلامی که در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ بیست و نهم دی ماه سال 1383 حول محورها و موضوعات ، بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی ازقضات ومقامات قضائی ازموقعیتهای اداری وشغلی ، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی ، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی ، بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملکرد سازمانهای ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها ، عملکرد قوه قضائیه درتکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری، عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود سرانجام پس از گذشت نزدیک به 28 ماه قرائت شد .
در متن این گزارش فراز و نشیب هایی که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طی کرده تا در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت شود توضیح داده شده و یکی از مواردی که به اختلاف میان مجلس و قوه قضاییه منجر شده ، محل تردید و تأملی است که آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه در وجود چنان اختیاری، بنابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس در نامه ای به ریاست مجلس اعلام کرده اند و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابع (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنها از جهت پیشگیری از بروز چالش های احتمالی از بحث قانونی و تعامل فی مابین قوه قضاییه و مجلس دانسته اند . در پاسخ به این مسئله ریاست مجلس تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را امری منطبق با قانون اساسی و درحدود وظایف و اختیارات مجلس دانسته و تنها راه رفع تردید و تأمل در این مسأله را ، تفسیر از سوی شورای نگهبان اعلام کرده است و در ادامه این اختلاف اعضای هیأت تحقیق وتفحص اعلام کرده اند که تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند و بسیار روشن است که امکان تحقیق وتفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است .
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با درخواست بهره‌گیری مشهود و ملموس مقامات، مسئولین و اصحاب قضاء از رهنمودها و فرامین رهبری در دیدارها و ملاقاتهای خصوصی و عمومی آغاز می شود و در ادامه به عملکرد قوه قضائیه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسئولان و قضات از موقعیت شغلی خود به سه مورد ، فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای 1382 و1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382 و به عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان و به عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان اشاره دارد . مسئله دیگری که هیات تحقیق و تفحص به آن پرداخته عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر است . مواردی چون عدم دقت کافی برخی قضات در رسیدگی پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخی محاکم در رابطه با محکومین مواد مخدر، اعطای مرخصی، رهاسازی، متواری شدن و عقیم گذاشتن ادامه اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی باتوجه به ماهیت پرونده های مواد مخدر مورد اعتراض نمایندگان است . نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی که سالهاست به یک تقاضای ملی تبدیل شده و برخوردی قاطع را می طلبد مورد مسامحه و بعضاً تبانی قرار گرفته است یکی دیگر از موارد اعتراض این هیات می باشد . عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ، تکریم ارباب رجوع ، عملکرد سازمانهای تابعه قوه قضائیه همچون سازمان زندانها ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور بخصوص در پرونده های معروف به المکاسب ، واگذاری اراضی ملی ، شرکت تام ایران خودرو ، واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی ، شرکتهای موسوم به خادمی ، خودروهای کارشناسی (معیوب) ،احداث پارکینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد ، شرکت سهامی دارویی کشور ، نیز از سوی نمایندگان منتخب مورد پرسش قرار گرفته است . آخرین مورد اعتراض هیات تحقیق و تفحص به عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشت .
اما واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه تنها به قبل از قرائت در صحن علنی مجلس منتهی نشده و واکنش های متفاوتی را از سوی نمایندگان و مسئولین قوه قضاییه بر انگیخته است . در اولین واکنش ها اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است که خبر از تصویب این گزارش در حضور اعضای هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، اعضای کمیسیون قضایی و نایب رئیس دوم مجلس داده و مخالفین قرائت گزارش در صحن علنی مجلس را مخالف با اصل تحقیق و تفحص دانسته و متهم به بده بستان های خاص، فراهم کردن آینده کاری مناسب و بازگشت به مشاغل قبلی به دلیل رأی نیاوردن در مجلس کرد . آن سو تر این گزارش واکنش رئیس کمیسیون قضایی مجلس را مبنی بر طی نکردن مسیر قانونی را در پی داشت . سید مرتضی موسوی عضو هیات تحقیق و تفحص از معترضان به قرائت گزارش مذکور بود که از تهدید خود توسط برادرانی خبر داد که موافق قرائت این گزارش بودند . این در حالی است که به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه قرائت این گزارش مورد اعتراض جمع زیادی از نمایندگان بخصوص رئیس، مخبر، و اعضای کمیسیون قضایی بوده و برای قرائت گزارش باید نیمی از نمایندگان در مجلس حضور داشته باشند . لازم به توضیح است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نشست مطبوعاتی که با خبرنگار رسانه‌ها در بعدازظهر چهارشنبه انجام شد را دارای اشکالات شکلی و ماهوی زیادی دانسته و قرائت این گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل عنوان کرد . وی هیئت تحقیق و تفحص مجلس را متهم به نادیده گرفتن بسیاری از نو آوری‌ها و شکوفایی‌ها هشت ساله قوه قضائیه کرد و این گزارش را مشحون از اشتباه متعدد خواند و ورود ماهوی به پرونده ها را تنها در صلاحیت مقام قضائیه دانسته و اظهار نظر در این خصوص را حق نمایندگان ندانسته و تاکید کرد که در جای خود پاسخ گزارش تحقیق و تفحص مجلس را به صورت کامل خواهد داد. اما آخرین روز مجلس هفتم بدون حاشیه نبود . خبر بازداشت یکی از نمایندگان مجلس به اتهام روابط نامشروع توسط قوه قضاییه خبری است که فضای سایت های خبری را در بر داشته است . یکی از نمایندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات بود، پس از پایان جلسه مجلس به دادگاه کیفری احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان شد . به نظر می رسد، دادگاه تهران سریع ترین واکنش را در تقاضای برخورد قاطع، با مفاسد انجام داده و این موضوع را از خود نماینگان مجلس، آغاز نموده است. (بامردم)