دستور توقف اجرای حکم اعدام شجاعی و فدایی صادر شد.

دستور توقف اجرای حکم اعدام شجاعی و فدایی صادر شد.

آذربایجان اویرنجی حرکاتی : وکیل دو تن از افرادی که به دلیل قتل در سنین نوجوانی به اعدام محکوم شده بودند روز سه شنبه خبر از توقف اجرای احکام بهنود شجاعی و محمد فدایی داد.محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی و سعید جزی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: «عصر روز سه شنبه به دفتر ریاست قوه قضاییه مراجعه کردم و با توجه به اقدامات قبلی که انجام داده بودیم با خبر شدم که آیت الله هاشمی شهرودی فرصتی یک ماهه را در اختیار دو تن از محکومان به اعدام زیر هجده سال قرار داده اند تا در این فرصت رضایت خانواده اولیای دم را جلب کنند.»وی ادامه می دهد:«هر چند از توقف اجرای حکم اعدام خوشحالم اما نمی دانم بر سر روح و ذهن نوجوانانی که دو بار سایه سنگین مرگ را بر سر خود تحمل کرده اند چه خواهد آمد.»...

آقای مصطفایی تاکید می کند: «هر چند قصاص مبتنی بر درخواست اولیای دم است اما در هر حال باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد و لغو حکم اعدام نیز در اختیارات ولی فقیه که در حال حاضر به ریاست قوه قضاییه تفویض شده نیز می گنجد.»وی در مورد سعید جزی می گوید:« تاریخ اعدام سعید جزی روز پنجم تیر ماه تعیین شده است و من هنوز نمی دانم چرا وی به انفرادی منتقل شده است.»روز سه شنبه این  سه نوجوان برای انجام تشریفات اعدام به سلول های انفرادی در زندان اوین منتقل شدند و قرار بود که بامداد روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد، در کنار هشت مجرم دیگر به دار آویخته شوند.دستور توقف حکم اعدام این ساعاتی پس از انتشار بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صادر شد. لوئیز آربور، مسئول این کمیسیون در بیانیه خود از ایران خواسته است تا مانع اجرای حکم اعدام چهار نوجوانی شود که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند.در این بیانیه نام محمد فدایی، سعید جزی، بهنود شجاعی و بهنام زارع ذکر شده است.بهنود شجاعی، سعید جزی، محمد فدایی  و بهنام زارع  که ۲۰ ساله هستند در سن ۱۶-۱۷ سالگی در حین دعوا مرتکب قتل شده اند.قوه قضائیه ایران این نوع قتل را «قتل عمد» می داند، و نه غیر عمد، و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است.ایران در سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای این تعهد بین المللی، صدور حکم اعدام برای جرایم دوران کودکی ممنوع است.محمد مصطفایی، می گوید:« در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام یا حبس ابد نباید در مورد متهمان زیر ۱۸ سال اعمال شود.»به گفته این وکیل دادگستری، «برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که این کنوانسیون به صورت مشروط به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. شرط اعمال شده نیز این است که مفاد کنوانسیون نباید خلاف مبانی شرع و اسلام باشد.»آقای مصطفایی در رد این نظریه می گوید:«در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغایر کنوانسیون با شرع صراحتا و به تفکیک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زیر ۱۸ سال است سکوت اختیار کرده است. بدین معنی، شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرعی ندانسته است.»وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس  آن عهود و قراردادهای بین المللی که طبق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: این کنوانسیون هم در حکم قانون بوده و قضات باید آن را اعمال می کردند.وی تاکید می کند:« بدین ترتیب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زیر ۱۸ سال قابلیت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله یک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضایی است.»سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ایران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.این در حالی است که بنا به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزایش یافته است.سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود، اما بسیاری از کشورها نظیر ایران، آن را اجرا نکرده اند.(آزادتبریز)