تناقض آمارهای سرمایه گذاری در صنعت ومعدن

تناقض آمارهای سرمایه گذاری در صنعت ومعدن

آذربایجان اویرنجی حرکاتی : در حالی که بسیاری از مراکز رسمی معتبر بین المللی از کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران خبر می دهند وزیر صنایع و معادن با مقایسه آمارهای رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور از سال 70 تا 8/6 اعلام کرده است: «متوسط رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال های بین 70 تا 80 ، 4/4 درصد و از 80 تا 85 نزدیک به 3/5 درصد بود درحالی که در سال گذشته متوسط رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن 8/6 درصد بوده است.»

روزنامه سرمایه در ادامه می می نویسد: این در حالی است که طی سال های اخیر بسیاری از سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن نیز نسبت به کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه برای فعالیت در این بخش هشدار داده بودند.

به طوری که در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع کشور با کمترین میزان ظرفیت فعالیت می کنند یا از ادامه تولید منصرف شده اند. رشد نگران کننده هزینه های تولید و افزایش شدید واردات کالا باعث شده تا سرمایه گذاران از حضور در طرح های صنعتی خودداری و به سمت بازارهای زودبازده مانند واردات یا مسکن و ساختمان گرایش پیدا کنند.

در همین حال بر اساس آمارهای رسمی دولت که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعکاس می یابد نرخ رشد سرمایه گذاری از ابتدای دهه 80 با در پیش گرفتن سیری نزولی در سال 85 به کمترین نرخ خود در این دهه یعنی 3/3 درصد رسیده است.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال 86 به رقم شش دهم درصد نزول کرده که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک می توان نتیجه گرفت در نیمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه گذاری عددی منفی شده است. از سوی دیگر مقایسه آمارهای رسمی کشور نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشین آلات در سال 85 (آخرین سالی که آمار رسمی این شاخص اعلام شده است) به کمترین میزان از سال 78 به این سو رسیده است.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری ناخالص در ماشین آلات طی سال های 82 به این سو روندی کاهشی داشته و در سال 85 به نرخ سه درصد رسیده که این نرخ رشد از سال 1378 به این سو بی سابقه بوده است.

بر خلاف نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات که از سال 82 روبه کاهش بوده، نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان طی این مدت با افت و خیز مواجه بوده به طوری که در سال 85 (آخرین سالی که برای این شاخص آمار رسمی اعلام شده)، نرخ سرمایه گذاری ناخالص در ساختمان به 9/3 درصد رسیده است.

در چنین شرایطی علی اکبر محرابیان اعلام کرد: «در بخش اشتغال صنعتی نیز در سال های 70 تا 80، متوسط رشد هفت و هشت دهم درصد بوده و در سال های 80 تا 85 نیز متوسط 15 و شش دهم درصد رشد را داشته ایم و در سال 86 این رقم 14 و شش دهم درصد بوده است.»

محرابیان درخصوص رشد صدور پروانه تاسیس کارخانجات نیز گفت: «در سال های 70تا 80 متوسط رشد صدور پروانه تاسیس 10 و شش دهم درصد بوده که این رقم در سال های 80 تا 85 به 17 و شش دهم درصد رسیده اما در سال 86 ما متوسط رشد 20 و سه دهم درصد را در صدور پروانه های تاسیس کارخانجات تولیدی داشته ایم.»

وزیر صنایع و معادن در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات این وزارتخانه برای توسعه یافتگی صنعتی در کشور گفت: «برای اجرای طرح کاهش فاصله توسعه یافتگی صنعتی در سراسر کشور حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد و تمام این طرح ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.»

محرابیان با بیان اینکه «میزان ایجاد فرصت های شغلی این طرح ها بسته به رشته های صنعتی متفاوت است» تصریح کرد: «پیش بینی ما این است که هر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری به صورت مستقیم، یک شغل پایه ایجاد کند و در بخش های پایین دستی نیز شغل های خوبی ایجاد خواهد شد.» خبرنگاری از وزیر صنایع نسبت به اختلاف استان ها در زمینه توسعه صنعتی و اینکه اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی چه تغییری را در این نسبت ایجاد خواهد کرد پرسید و محرابیان در پاسخ گفت: «امروز در کشور انحراف از معیار توسعه صنعتی عدد 18 است.»

وی توضیح داد: «این عدد به معنای آن است اگر سرانه سرمایه گذاری برخوردار ترین استان در بخش صنعت را تقسیم بر سرانه کمترین وضعیت در استان ها کنیم، عد 18 به دست می آید و پیش بینی ما این است که با اجرای این طرح و طرح های جانبی دیگر این عدد تا هشت کاهش یابد.» از وزیر صنایع و معادن همچنین درخصوص همکاری وزارت صنایع و نیرو برای جبران کمبود برق سوال شد که محرابیان در پاسخ گفت: «توافق خوبی در این زمینه با وزارت نیرو داشته ایم که برای احداث نیروگاه های برق وزارت صنایع به وزارت نیرو کمک کند تا این وزارتخانه بتواند برق صنعت را در حوزه های پرمصرف تامین کند.»

محرابیان افزود: «در این توافقنامه قرار شده برای احداث سه هزار مگاوات نیروگاه، تسهیلات لازم توسط یک بانک تجاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.» به گفته وزیر صنایع و معادن یکی از پروژه های 500 مگاواتی در منطقه هرمزگان آغاز شده و بقیه نیز در مسیر اجرایی شدن است.(تابناک)