حزب عدالت و توسعه و فعالیتهای آینده

حزب عدالت و توسعه و فعالیتهای آینده

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، متعهد شده است که دولتش اصلاحات اعلام شده خود را ادامه خواهد داد.اظهارات آقای اردوغان یک روز پس از تصمیم دادگاه ترکیه در خصوص حزب حاکم عدالت و توسعه، عنوان شده است. روز چهارشنبه (30 ژوییه) دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفت که حزب عدالت و توسعه را منحل نکند. ولی قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه محدودیت های مالی علیه این حزب قائل شدند.

این حزب متهم شده بود که دارای فعالیت های اسلام گرایانه ای است که نقض قانون اساسی سکولار ترکیه محسوب می شود. اما مقامات حزب عدالت و توسعه این اتهامات را رد کرده اند.

برای ممنوع شدن فعالیت حزب عدالت و توسعه دست کم 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باید با این ممنوعیت موافقت می کردند ولی در جریان رأی گیری 6 قاضی به ممنوع شدن این حزب رأی موافق و 5 قاضی دیگر رأی مخالف دادند.

رای دادگاه ترکیه ممکن است که موقتا از یک بحران سیاسی جلوگیری کرده باشد؛ اما تنش بین این حزب و طرفداران سکولاریسم در ترکیه که در مناصب مختلف لشکری و کشوری حضور دارند هنوز وجود دارد و هر زمان می تواند دوباره بروز کند.

آقای اردوغان تاکید دارد که باید از هرگونه رویارویی بیشتر جلوگیری کرد.

او می گوید: "با این تصمیم (دادگاه) اعتبار دموکراسی ما و ثبات کشور ما از فرو رفتن در یک بحران عمیق نجات پیدا کرد. اکنون آنچه که باید انجام دهیم این است که در (اختلافات) گذشته باقی نمانیم و در عوض به آینده فکر کنیم و با کمک یکدیگر بر مشکلات کشورمان فائق شویم. هر بخشی از جامعه و هر دستگاهی در کشور مسئولیت دارد تا مانع از برگشت دوباره ترکیه به آن دوران شود."

او تاکید کرد که حزبش با مسئولیت به وظایفش ادامه می دهد. اما از زمانی که حزب عدالت و توسعه سال گذشته بر سر کار آمد، این حزب متهم به رفتارهای غیر متعادل شده است. این حزب متهم شده اصلاحات دمکراتیزه شدن بیشتر کشور با هدف کمک به پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را ترک کرده و در عوض سیاستهای محافظه کارانه ای را که هوادارنش خواهان آن هستند، دنبال می کند.

یکی از اعضای پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه می گوید که همه بایستی از اتفاقی که در دادگاه قانون اساسی ترکیه افتاد درس بگیرند.

او می گوید: "پس از تعطیلات احتمالا شاهد مشارکت بیشتر اعضای پارلمان در فعالیتهای پارلمانی خواهیم بود و اعضای پارلمان در خصوص مواردی که پیش روی این کشور است از جمله یک رشته اصلاحات قانون اساسی، با هم دیگر همکاری خواهند کرد."

گفتگوها و تبادل نظر بیشتر ممکن است به کاهش تنشها کمک کند. برخی از احزاب حزب عدالت و توسعه را متهم می کنند که به نظران آنها توجه نمی کند.

همزمان شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه این حزب ممکن است قضیه پوشش اسلامی را در دانشگاهها احیا نکند. این موضوع باعث رویارویی شدید با حامیان سکولاریسم در ترکیه شد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه می گوید که به حزب عدالت و توسعه هشدار داده است. و اکنون رهبران حزب باید تلاش کنند تا ترکیه را بار دیگر متحد و اختلافات را حل کنند و نگرانی طرفداران سکولاریسم در کشور را مبنی بر اینکه حزب دارای برنامه های مخفی اسلامگرایانه است را رفع کنند.

قایناق: پم اوتول

تحلیلگر مسایل منطقه ای بی بی سی